تصريح صادر عن رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر:
يتعاظم عمل البلديات والعاملين فيها يوماً بعد يوم في هذه الظروف الصعبة وأهم هذه الأعمال هي إجراء المسح الميداني لتعداد السوريين القاطنين كلٌ بإطاره البلدي.
عدا عن عملية ضبط المولدات الكهربائية والإشراف على دقة الفواتير.
ومراقبة امدادات المياه من مؤسسات المياه والنقل بالصهاريج.
ومراقبة البيع في المحلات والتقيد بالأسعار واحياناً جودة الأصناف والإشراف على المسالخ ومحلات بيع اللحوم والنفايات وضبط السير وإزالة التعديات والمخالفات والسهر ليلاً وإجراء دوريات لمنع اللصوص والتصدي لهم وتسليمهم للعدالة وتنفيذ القوانين بكل المجالات.
وعندما نصل الى الحقوق المالية للبلديات وموظفيها وعمالها وعندما تصدر قرارات مجلس الوزراء (زيادات رواتب – مساعدات – نقل) لتشمل كل مسميات القطاع العام نرى التفسيرات تتعاظم والاستشارات تتكاثر ونرى المسؤولين يلجؤون الى طلب إبداء الرأي من الهيئات والمجالس الرقابية والقضائية وما يستتبع ذلك من إطالة في الوقت والآجال وحتى إن أتى الرأي إيجابياً فإن مرحلة طلب السلفة من وزارة الداخلية وتنفيذها في وزارة المالية يأخذ شهوراً وأحياناً سنوات.
ألا أيها المسؤولون؟؟،
إننا كإتحاد عمالي عام نطالب بنصوص صريحة تصدر بمراسيم مجلس الوزراء تنصف عمال وموظفي البلديات المقهورين والمعذبين والذين يعانون الأمرين من عدم وجود مردود مالي واضح المعالم لهم اسوةً بزملائهم في القطاع العام. علماً ان دوامهم وحضورهم يومي لممارسة الأعمال المعنية التي ذكرناها وليس ١٤ يوم في الشهر.
