استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي صرح بعد اللقاء قائلا “زيارتنا لدارة سماحته الجامعة لتهنئته بالسلامة، وكنا على الدوام نتابع سماحته ونطمئن عليه، والحمد لله أطمأن الجميع بأنه بعافية وصحة جيدة ، وأنه لا يزال يقوم بكل مهامه على الصعيد الإسلامي والوطني الجامع بكل أمانة ومحبة”.
وتابع “طمأنا سماحته الى الوضع الأمني، والى عمل وزارة الداخلية لا سيما إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار إن شاء الله ضمن المهلة القانونية ، لأن وزارة الداخلية تلتزم القانون وتطبقه، ومن حق جميع اللبنانيين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض”. وتابع:”طمأنا سماحته الى كل الأمور التي تهمني وتهم وزارة الداخلية وتهم دار الفتوى واللبنانيين، متمنين له دوام الصحة والعافية”.
وتابع “مؤسسة قوى الأمن مؤسسة لبنانية وطنية عريقة، وهي المؤسسة الأقدم منذ 1861، ونحن نعول على وطنية الضباط والعناصر وقيادة قوى الأمن الداخلي، ونحن معهم يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة ليقوموا بمهامهم. قوى الأمن الداخلي لم تتأخر يوما عن القيام بمهامها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ، ورغم انخفاض قيمة رواتب العناصر والضباط ورغم الصعوبات اللوجستية والصعوبات في التجهيزات، وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وتمكنا أيضا بعون الله بضبط بشكل كبير جدا عملية تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم وخصوصا إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي نكن لها كل تقدير واحترام ومحبة ونبادلهم الخير بالوفاء كما نقول دائما”.
وأضاف: “قوى الأمن الداخلي موجودة مع الناس وموجوعة مثلهم وتتعامل معهم بكل حكمة ومسؤولية، قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية لن تزج بمواجهة مع المواطنين لأنها من المواطنين وفي كل الفترة السابقة من سنة وأربعة أشهر تعاملنا بكل دقة وحكمة، وقوى الأمن واحدة موحدة ومتحدة مع كل المواطنين”، لافتا الى انها “لن تتأثر وهي تقوم بمهامها وسوف تكون العمود الفقري في ضمان استقامة هذا البلد واستمراريته وحفظ حقوق المواطنين وأمنهم وأمانهم”.
وتابع:” نحن ندعو المواطنين جميعا وقوى الأمن الداخلي الى الاتكال على الله والاعتصام بحبل وطني لتحقيق الأمن والأمان بكل إيمان”.
وعند سؤاله إذا كان يؤكد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في حين أن انتحاب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن، اجاب “انتخاب رئيس الجمهورية الذي ندعو إليه ونصر عليه كما يصر عليه كل الدول وكل أصدقاء لبنان في كل العالم هو من مسؤولية النواب، الحكومة ليس لها دخل في انتخاب الرئيس سوى التشجيع والتأكيد، ووزارة الداخلية لا شأن لها في انتخاب رئيس الجمهورية رغم التشجيع والتأكيد على انتخابه، أما موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فموضوع مختلف هو موجود في القانون وهو مسؤولية وزارة الداخلية ووزير الداخلية لن يتلكأ ولن يتأخر عن القيام بواجباته مهما كان ولو كان ظروف البلد غير طبيعية”.
أما في ما يتعلق بالسؤال حول أن وزير يستطيع إجراء انتخابات بلدية واختيارية و 128 نائب لا يستطيعون إجراء انتخاب رئيس جمهورية، رد قائلا “بالنسبة لي يجب أن أطبق القانون وأنا مقتنع بإجراء هذا الاستحقاق وضرورة تطبيق القانون، لاجل أن نظهر أمام اللبنانيين والعالم أننا نحترم القوانين، ونحترم الاستحقاقات. المواطنون بحاجة لدم وفكر ورؤية جديدة في المجالس المحلية والبلديات، وأكيد أن هذا الموضوع سوف يخلق دينامية معينة في المدن والقرى ربما تكون مساعدة في استتباب لوضع الأمني ومن الممكن ان يلتفت المواطنون لإنماء ضيعهم بدل أمور أخرى”.
