رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة قبل ظهر اليوم في السرايا، وضمّ: وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المال أن “الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة”.
وقرر المجتمعون الطلب من معالي وزيرة التنمية الادارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024.
كما طلبوا من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة ، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين.
وتمنى المجتمعون من جميع العاملين الالتزام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 46/2017.
