نظم المجلس الاوروبي the concil of Europe في تونس مؤتمره الثاني بعد بيروت للتعرف وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص وقد شارك في أعمال المؤتمر وفد من لبنان برئاسة وزير العدل هنري الخوري ضم قضاة واختصاصيين شاركوا في اعمال المؤتمر .
المؤتمر الذي انطلقت أعماله صباح اليوم افتتح بالنشيد الوطني اللبناني والتونسي ونشيد مجلس أوروبا
الكلمة الأولى كانت لمنسقة سياسة الحوار في مجلس أوروبا السيدة بيلار موراليس ومن ثم كلمة السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومن ثم كلمة وزيرة العدل في جمهورية تونس ليلاء جفال القاها رئيس ديوان وزارة العدل السيد كمال الدين بن حسن واختتمت الحفلة الافتتاحية لأعمال المجلس بتوقيع الوزير الخوري والسيدة بيلاريس على الدليل المرجعي للتعرف وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص لبنان
و بكلمة وزير العدل اللبناني القاضي هنري الخوري والتي وجاء فيها:
“يشرفني أن أكون بينكم اليوم في تونس الشقيقة بدعوةٍ كريمةٍ من مجلس أوروبا، شريك وزارة العدل في كل ما يتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في لبنان، لقد أصدر المشترع اللبناني قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164/2011 تماشياً مع التزامات لبنان الدولية لاسيّما لناحية انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين الملحقين بها، وقد شكّل هذا القانون تقدماً ملموساً من الناحية التشريعية إذ أوجد عقوبةً جنائيةً لهذه الجريمة التي تزايذت بشكل ملحوظ منذ العام 2011 بسبب أزمة النزوح السوري، ونكرر في هذا السياق موقفنا الذي أطلقناه في باليرمو لدى مراجعة بروتوكول باليرمو لناحية الدور الإستباقي الواجب تأديته من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي الرامي إلى مساعدة الدول مصدرة ضحايا الإتجار ومساعدة الضحايا أنفسهم في وطنهم الأم وليس في بلد العبور الأمر الذي يساهم بصورة أكيدة ومباشرة في وقف هذه الجريمة، بالرغم من الإيجابيات الهامة للقانون المذكور، إلا أنه بقي ناقصاً لناحية حماية ضحية هذه الجريمة، من هنا كان لا بدّ لوزارة العدل أن تتحرك باتجاه المنظمات الدولية وعلى رأسها شريكها مجلس أوروبا، وذلك بعد أن قامت في العام 2018 بإعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 164/2011 أهم إيجابياته إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتسعى الوزارة جاهدةً إلى إحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب في القريب العاجل، وكعادته، لم يتأخر مجلس أوروبا في ملاقاتنا في منتصف الطريق، إذ عملت الوزارة مع هيئة البندقية حول مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية وإصلاح القضاء الإداري، كما نظمت بالتعاون مع مجلس أوروبا في تونس ورشة عمل حول لائحة المؤشرات العامة والخاصة لرصد ضحايا الإتجار بالأشخاص تبعها إعداد دليل مرجعي لرصد الضحايا والتعرف عليهم ومقابلتهم، ونتمنى أن نختتم هذا الموضوع بإعداد آلية وطنية لإحالة الضحايا، كما ساعدنا مجلس أوروبا مشكوراً في إطلاق درس وطني حول مكافحة الإتجار بالأشخاص وآخر حول مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على منصة هالب، فضلاً عن استجابة المجلس السريعة لطلب الوزارة في مساعدتها بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي نعمل عليه مع خبرائه، كل ذلك كان ضمن إطار برنامج الجنوب آخره المرحلة الخامسة والذي واكبته الوزارة منذ البداية،
أيها السادة، لقد ذكرت كل أشكال التعاون هذه لأسلّط الضوء على المساعدة التي قدّمها مجلس أوروبا لوزارة العدل والتي تنعكس إيجاباً على تنمية المعرفة لدى القضاة اللبنانيين وغيرهم من العاملين في القطاعات المعنية في المواضيع القانونية التي تمّ التعاون فيها، ولدي إيمان راسخ وثابت أن القضاء اللبناني بشكل خاص والمؤسسات الأخرى بشكل عام تواقون دائماً إلى مواكبة القانون الدولي والآليات الدولية المعتمدة بالرغم من كل الصعاب التي تواجهه، وأؤكد لكم أن الدليل المرجعي الذي سنوقعه سوف يسلك طريقه إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية في لبنان كي يستفيدوا من مضمونه في ميدان عملهم، إضافةً إلى مشاريع جديدة سأطرحها مع السيدة بيلار موراليس في القريب العاجل، أختم كلمتي بتوجيه الشكر لمجلس أوروبا لاسيّما مكتبه الإقليمي في تونس، رئيسةً ومسؤولي برامج وموظفين،على حسن تعاونهم معنا وعلى محبتهم للبنان التي نلمسها دوماً، وأتمنى التوفيق للقيمين على دروس هالب وللمشاركين فيها، وشكراً” .
أمّا الحلقة الأولى لأعمال المؤتمر فبدأها وفد لبنان فكانت كلمة للقاضي علي الخطيب عرض فيها مضمون الدليل المرجعي واهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها وتحدث بعده المحامي الدكتور بيار الخوري خبير مجلس أوروبا في موضوع حماية البيانات الشخصية ثم كانت كلمة للقاضي رائد أبو شقرا والمقدم حسين خطيب من جهاز الأمن العام لبناني عن كيفية التحضير لدرس مكافحة الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية واللبنانية على منصة help ثم كانت كلمة للقاضي أيمن أحمد والمحامية غادة جنبلاط من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للتعريف عن دورة تدريبية متخصصة في مجال العنف ضد المرأة في لبنان مع شرح للنطاق الدولي والوطني لتجريم العنف ضد المرأة.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى الغد وسيبحث موضوع حماية البيانات الشخصية على أن يتم استكمال مشاريع عدة تمت مناقشتها بين موراليس ووزير العدل.
