أرسلت المستشارة القضائية للحكومة “الإسرائيلية”، غالي بهراف ميارا، رسالة إلى المحكمة العليا “الإسرائيلية”، تقول فيها إنه يجب البدء في تجنيد اليهود الحريديم من بداية الشهر المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة “Haaretz” “الإسرائيلية”، الخميس 28 مارس/آذار 2024.
وجاء في مضمون الرسالة أنه يتعيّن على “سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون، أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم، مع ترك طريقة التنفيذ لاحقاً”.
كذلك أفادت الرسالة بأن الحكومة “الإسرائيلية”، التي يقودها بنيامين نتنياهو، لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد، ومَن هم غير متجندين.
وأضافت الصحيفة أن مكتب النائب العام “الإسرائيلي” كان قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود الحريديم.
فيما كان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة نتنياهو.
من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
بينما نقلت هيئة البث “الإسرائيلية” عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
كما أضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة، في حال تم إقرار قانون جديد يلغي إعفاء تجنيد اليهود الحريديم.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سَنّ قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في “إسرائيل” بين مؤيد ومعارض، وهو ما يُنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
حيث بعث رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو رسالةً إلى الوزراء في حزبه الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة “الإسرائيلية” “كان”.
يُضاف إلى ذلك، إشارة الإذاعة “الإسرائيلية” إلى أن نتنياهو أخبر الوزراء في حزب الليكود، بأنه من دون القانون لن تكون هناك حكومة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الجيش يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم.
كما انتقد الوزير “الإسرائيلي” زملائه أعضاء الائتلاف، لرفضهم أن يكونوا “مرنين” بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من الجيش “الإسرائيلي” للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
كذلك هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ “الإسرائيلية”، بيني غانتس، بالانسحاب في حال إقرار قانون تجنيد اليهود الحريديم بصيغته الحالية، التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.
