يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة، تليها جلسة مفتوحة من أجل مناقشة الطلب الفلسطيني، الذي تم تقديمه في رسالة بتاريخ 2 نيسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل تجديد النّظر في الطلب المقدم في 23 أيلول 2011 للحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وأحال الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة مؤرخة في 3 نيسان إذ أنّه يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن. بشكل عام، الخطوة التالية بعد تقديم طلب العضوية هي أن يعقد المجلس اجتماعاً رسميّاً ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي مشاورات اليوم سيحدّد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللّجنة ستتداول في هذا الأمر أم أنّ المجلس سيتناوله مباشرة. وكان رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة (المملكة العربية السعودية)، ومنظّمة التعاون الإسلامي (موريتانيا)، وحركة عدم الانحياز (أوغندا) وجهوا رسالة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة وأعرب رئيس مجلس الأمن عن تأييده لقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة. ومن المتوقّع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه ربع السنوي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضيّة فلسطين” في 18 نيسان على المستوى الوزاري.
وإذا لم يكن هناك تحرّك يذكر بشأن تجديد النظر في طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة، فمن الممكن مناقشة هذه المسألة في هذا الاجتماع أو قبله.
ويأتي طلب إعادة النظر في الطلب أيضاً في وقت يتفاوض فيه الأعضاء على مشروع قرار بمبادرة من فرنسا بشأن الحرب بين “إسرائيل” وحماس، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية من دون عوائق في جميع أنحاء غزة.
ويبدو أن مسوّدة النص تشير إلى أن 139 دولة عضواً قد اعترفت بدولة فلسطين وتعرب عن نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي الموقّت لمجلس الأمن على ما يلي: “ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن”. ” وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر غد. وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار.
وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار. وفي السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في حالة جنوب السودان في يوليو 2011، تم ذلك “وفقاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في المشاورات السابقة ودون اجتماع أو تصويت”.
