كشف التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات “الإسرائيلية” بتورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى “أونروا”، عن أنّ “إسرائيل” أخفقت في تقديم أدلّة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية في شأن توظيف أشخاص ينتمون إلى “جماعات إرهابية”، فضلاً عن التأكيد على أنّ لدى الوكالة أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على رغم من استمرار بعض المشكلات.
وشكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه اللجنة المستقلّة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على أثر الادعاءات “الإسرائيلية” في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي عن تورّط 12 من موظفي “أونروا” في هجوم حماس ضدّ المستوطنات والكيبوتزات “الإسرائيلية” المحيطة بغزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودفعت تلك الادعاءات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 12 دولة إلى تعليق تمويلها لـ”أونروا”، على رغم أن الكثير منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين.
ولطالما ضغطت “إسرائيل” من أجل إغلاق “أونروا” بذريعة أنها تساعد في إدامة النزاع مع الفلسطينيين؛ لأنّها تمنح وضع اللاجئين لأحفاد أولئك الذين تهجّروا من بلادهم. وكذلك تتّهم “إسرائيل” الوكالة بأنها توظف أشخاصاً “معاديين للسامية”، وتستخدم كتباً مدرسية تعدّها “إسرائيل” تحريضية.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. وكذلك، كلّف غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا بإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة.
