أطلقت وزارة الداخلية مناقصة عمومية هدفها تأمين عناصر الدفاع المدني المأجورين وغير المأجورين والإداريين والمتدربين والمتطوعين ضد طوارئ العمل وذلك في حال وقوع أي حادث.
ولفتت المعلومات إلى أن الحدّ الأقصى للتعويضات سيكون 100 ألف دولار للشخص الواحد و 250 ألف دولار عن كل حادث في السنة الواحدة.
مصدرٌ معني في الدفاع المدني أكّد أنّ هذه الخطوة مهمة جداً للعناصر كما أنها مُنتظرة من المتطوعين الذين يأملون وصول ملف تثبيتهم ورواتبهم إلى خواتيم سعيدة يوم غدٍ الخميس خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
