الجلسة التشريعية انطلقت.. وانسحاب 6 نواب (صور)

انطلقت الجلسة التشريعية المخصّصة لإرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، برئاسة رئيس مجليس النواب نبيه برّي، بعد اكتمال النصاب القانوني في المجلس، وسط مقاطعة من تكتل “الجمهورية القوية”.

وتدرس الجلسة اقتراحي القانونَين المعجّلَين المكرَّرين، الأول الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، المقدّم من النائب جهاد الصمد، والثاني الرامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبتين في الدفاع المدني، سنداً لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدّم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.

وافتتح برّي الجلسة بعد اكتمال النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد .

وفي بداية الجلسة، أثارت النائبة بولا يعقوبيان بلبلة صغيرة مدّعية عدم اكتمال النصاب، ممّا أدّى إلى انسحاب القعقور وزرازير على عجل، ليتبيّن لاحقاً أنّ القاعة تضمّ 68 نائباً فاستُكملت الجلسة.

كما طلب الحزب التقدمي الاشتراكي تعديل مشروع قانون التمديد للبلديات ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024.

وأعلن النواب الـ6 ” نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية”

وأشاروا في بيان تلاه النائب خلف أنه “اليوم ٤٦٢،  مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيساً”.

وأضاف البيان: “للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور”.

وتابع: “هذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين”. لافتاً إلى أن “لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية”.

وأوضح النواب في البيان أن “الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية”. 

وختم: “لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة”.