قال النائب علي حسن خليل إن على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد”، لافتاً إلى أن “الموضوع طرح امام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب”.
وأكد في حديث للـMTV أنه “لن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان”.
وأشار الى ان “خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي اجراء تحت سقف القانون”، مؤكداً أن “رفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية”.
وأردف قائلاً: “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لاقرار الصندوق السيادي وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض”.
وقال خليل: “نحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع اي اقتراح اذا تلقاه ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة”.
